القاهرة - مباشر: أجرى كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، صباح اليوم، زيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل؛ وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى الوزير بعدد من المستثمرين الحاضرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فوراً، بحسب بيان الوزارة، اليوم السبت.

واطمئن الوزير على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي ومنهم المستثمر/ هاني جاد عبدالغني الذي حصل على السجل الصناعي الخاص بتصدير العسل الاسود للخارج بعد أن كان قد توقف إصداره له منذ عدة أشهر بسبب عدم استيفاء المنشأة لبعض الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، مع قيام المستثمر بتوفيق أوضاعه البيئية والسلامة والصحة المهنية في الفترة الممنوحة له وتحت إشراف الأجهزة المختصة في وزارة الصناعة.

كما وجه الوزير بالحل الفوري لمشكلة مصنع الطوب المملوك أحد المستثمرين من سوهاج من خلال إرسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع للوقوف على الاشتراطات الخاصة برخصة البناء تمهيداً لإصدارها وقيام المستثمر بتنفيذ المشروع.

ثم توجه الوزير إلى القاعة الكبرى بالهيئة لعقد لقاء موسع مع المستثمرين نظراً لزيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.

كما أعلن الوزير أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهراً من كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لبحث كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يتم بحثها فوراً والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه، فيما يتعلق بتلك الطلبات مؤكداً أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية التي تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية

وأضاف أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جاري تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم (20/7/2024) كونها تعدٍّعلى الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

التخطيط المصرية: متابعة مُكثفة مع المحافظات لضبط الإنفاق الاستثماري

وزير الكهرباء المصري: لا تراجع عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد